به نقل از «قدس آنلاین»

ترویج فرهنگ گذشت، تقویت کننده روحیه همبستگی در جامعه است

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۶۹۹۳

حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه هدف از برگزاری «همایش صبر» را تجلیل از فعالان عرصه صلح و سازش در جامعه و تقدیر از افرادی که با گذشت از حق قانونی خود محکومانی را به آغوش خانواده برگرداندند و موجب ترویج این فرهنگ پسندیده در سطح جامعه شدند بیان کرد.

وی افزود: افرادی که اولیای دم هستند و با رضایت خود از قصاص محکوم می‌گذرند همواره به خاطر خدا و ائمه اطهار این عمل بزرگ را انجام می‌دهند و در همین راستا در دوره‌ای که از چند ماه گذشته آغاز شده و تا میلاد حضرت امام رضا (ع) ادامه دارد فعالیت‌ها تحت پویشی با عنوان «به عشق امام رئوف می‌بخشم» ادامه پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه ادامه داد: افرادی که در قالب این پویش با استفاده از مال، آبرو، اعتبار و جایگاه اجتماعی و مسئولیتی واسطه صلح و بخشش می‌شوند و افرادی که در این پویش از حق مالی یا قصاص می‌گذرند و رضایت می‌دهند باعث گسترش صفا و صمیمیت در جامعه و مایه تقویت همبستگی اجتماعی می‌شوند.

وی با تقدیر از مردم، خیران و مسئولان استان اصفهان، گفت: استان اصفهان هم مردم رئوفی دارد که دارای روحیه گذشت و بخشش هستند، هم خیرینی دارد که با مال و آبرو و اعتبار خود واسطه بخشش و صلح می‌شوند و هم مسئولانی دارد که با جدیت پیگیر این گونه مسائل هستند و گسترش این جریان در استان را باید به مردم اصفهان تبریک گفت.

حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی با اشاره به آمار گذشت و بخشش در پرونده‌های کل کشور، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۷۵۰ مورد رضایت در پرونده‌هایی با موضوع جرایم سنگین و هزاران مورد رضایت در پرونده‌هایی با موضوع جرایم سبک صورت گرفت و آمار بخشش در پرونده‌های قصاص نسبت به سال ۱۴۰۰ بیست درصد افزایش داشته است.

وی آمار صلح و سازش در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف کشور در سال ۱۴۰۱ را ۴۳ درصد اعلام کرد و گفت: آمار صلح و سازش در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف کل کشور در سال گذشته به ۴۳ درصد رسید و این آمار از ۲۹ درصد به ۳۹ و سپس تا ۴۳ درصد در طول سه سال گذشته افزایش داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی بیان کرد: با تلاش مسئولان شوراهای حل اختلاف، صلح‌یاران، میانجی گران و خیران و با ترویج فرهنگ صلح و سازش و گذشت در جامعه شاهد افزایش این امر پسندیده در جامعه خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نشان فداکاری صلح و سازش صلح و سازش حل اختلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۶۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928